جامعة الأزهر تفصل صاحب فتوى إرضاع الكبير وتحيله للتقاعد
نائب رئيس الجامعة: الحكم نافذ ولا رجعة فيه
القاهرة: محمد خليل حسمت جامعة الأزهر الجدل الذي أثارته فتوى إرضاع الكبير لصاحبها الدكتور عزت عطية رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، حيث قررت اللجنة التي شكلها مجلس التأديب بالجامعة فصل الدكتور عزت عطية من العمل بالجامعة نهائيا وعزله من وظيفته الجامعية.
وكان مجلس التأديب قد عقد برئاسة الدكتور محمود مهنى نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع أسيوط وبعد انتهائه من التحقيقات التي بدأت منذ أربعة أشهر وبالتحديد في شهر مايو (أيار) الماضي أصدر قرارا بأن فتوى إرضاع الكبير توجب العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش. واستند المجلس في قراره إلى عدة أسباب منها إحداث بلبلة داخل مصر وفي العالم الإسلامي والعربي، بالإضافة إلى المستوى العالمي.
وأشار المجلس إلى أن ادعاء الدكتور عزت عطية أنه مجتهد فيه تناقض واضح مع نفسه حيث يصر على صحة فتواه حتى الآن برغم أنه قال في التحقيقات: «إنني استشرت زملائي وبحثت، ثم تبين لي أنه ليس في إرضاع الكبير حديث صحيح». كما لفت المجلس إلى أن الفتوى تمثل إهانة للإسلام، بعد أن أصبحت مصدرا للنكات والتشنيع على الدين من بعض الكتاب. كما أصبحت وسيلة لبعض الشباب لمعاكسة البنات وجرح حيائهن، فضلا عن أن الدكتور عزت تدخل فيما ليس له علم به وليس مسؤولا عنه، فهو ليس مسؤولا عن الفتوى في مصر، وإنما للفتوى رجالها ومؤسساتها وهي دار الإفتاء والأزهر.
ومن جانبه أكد الدكتور عبد الدايم نصير نائب رئيس جامعة الأزهر لـ«الشرق الأوسط» أن اللجنة التي شكلها مجلس التأديب في الجامعة للتحقيق مع صاحب فتوى إرضاع الكبير قد سلمت قرارها النهائي إلى إدارة الجامعة بالفعل. وقد تم إبلاغ الكلية التي يعمل فيها الدكتور عزت عطية رئيسا لقسم الحديث بهذا القرار لإنهاء خدمته ومنعه من العمل كأستاذ للحديث بها، مؤكدا أن هذا القرار أصبح نافذا وواجبا العمل به منذ إبلاغ إدارة الجامعة به، ولا رجعة فيه، كما أنه يساوى حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر. من ناحية أخرى حاولت «الشرق الأوسط» الاتصال بالدكتور عزت عطية لمعرفة تعليقه حول هذا القرار، لكنه أغلق هاتفه المحمول وكذلك هاتف منزله.
وترجع أحداث القضية عندما أصدر الدكتور عزت عطية خلال شهر ابريل الماضي فتوى أباح فيها للمرأة التي تعمل مع رجل غريب عنها في غرفة واحدة لا ثالث لهما فيها بأن ترضعه حتى لا تصبح الخلوة بينهما حراما.
وأثارت الفتوى جدلا واسعا بين علماء الأزهر وعلى صفحات الجرائد وعلى شبكة الانترنت وفي بعض وسائل الإعلام الأخرى، ووصل الأمر إلى البرلمان خاصة بعد أن تقدم بعض النواب باستجوابات لرئيس البرلمان حول القضية.
وكان المجلس الأعلى للأزهر، وهو أعلى جهة إدارية تابعة لمشيخة الأزهر في مصر، قد أصدر بيانا عقب صدور الفتوى اعتبر فيه أن ما جاء على لسان عطية «يتنافى مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف ويخالف مبادئ التربية والأخلاق ويسيء إلى الأزهر كمؤسسة إسلامية مرموقة».
