بقلم محمــد إبراهيـم مبـروك
بسم الله الرحمن الرحيم
الحلقة الأولى
الحلقة الأولى
هل حقا جمـــــال البنـّــا مفكـــر إســـلامي؟
بقلم : محمــد إبراهيـم مبـروك
ما الذي يمكن أن نفعله تجاه تلال من الزيف تجمعها عشرات الكتب ومئات المقالات لكي ندحضها ونبرز ما فيها من ضلالات؟
أعتقد أن الحل الوحيد هو أن نصبر على معظمها ونعمد مباشرة إلى المنظومة الأساسية التي تنطلق منها لنكشف عن أسرارها.
هذا ما جال بخاطري وأنا بصدد مناقشة أفكار الأستاذ جمال البنا الذي تتجاوز كتبه المائة ويبلغ الكثير منها حجم المجلدات وتتجاوز مقالاته الألف يشغل الكثير منها الصفحات الكاملة. وليس دافعي للقيام بهذه المهمة عمق هذه الأفكار أو تأثيرها الكبير على عقول الماس أو حتى ما حققته من استياء ونفور في نفوس من قرأها من المسلمين. فلقد عاش الأستاذ جمال البنا ثمانين عاما لا يكاد يعرف به أحد أو تصنع أفكاره – على الرغم من كل هذه الكتب والمقالات – أثرا ذا شأن لدى القراء ولا حتى المتخصصين، وهو ما ظل يشكو هو نفسه أمام الكثيرين (ولنا ان ندرس مدى تأثير ذلك على توجهاته خصوصا لو ربطنا بينه وبين إدراكه الذكي لمدى ما بلغه أخوه الإمام حسن البنا من شهرة ومجد وتأثير على تاريخ العالم) ولكن منذ عامين فقط أدرك الماركسي القديم الأستاذ صلاح عيسى بذكاء لا يحسد عليه مدى ما يمكن حصده من ثمار خلال توظيف جمال البنا لتوجهات التيار العلماني الذي ينتمي إليه. ليس فقط استغلالا لاسم الرجل الذي يرتبط بأخوته للإمام حسن البنا أو حتى لصفة المفكر الإسلامي الملتصقة به. ولكن وقبل كل ذلك لأنه فهم مشكلة الرجل ومن هنا أتاح له الفرصة عبر صحيفته "القاهرة" أن يقول كل ما يريده، بل وكل ما يريده هو أيضا. وحتى إلى هذا الحد فليست هناك مشكلة ذات بال. فالجريدة تكاد تكون حكرا على العلمانيين واما توزيعها فحدث عنه ولا حرج. وبعض الإسلاميين الذين كانت تفزعهم آراء وفتاوى البنا في أول الأمر سريعا ما صاروا يقرؤونها من باب الطرائف والعجائب ولكن يبدو أن هذا الأمر ذاته أثار غضب الأستاذ البنا وعناده فقرر أن يعلن في الآونة الأخيرة عن أفكار أشد حدة وإثارة مثل كون الإسلام دينا علمانيا وانه ليس دينا ودولة وبطلان الجهاد في الإسلام وأن الحضارة الأمريكية حضارة رائعة رغم لوثاتها وأن على المسلمين أن يطوروا عقائدهم ومناهجهم الدينية استجابة لطلب بوش والإدارة الأمريكية. وبذلك حقق للتيار العلماني وللقوى التي يخدمها أكثر مما يريدون.
ورغم كل ما سبق فإن ما أفزعني حقا ودعاني للقيام بهذه المهمة أنه قد بدأنا نرى من يظهر في القنوات التلفزيونية الحكومية وغير الحكومية مطلقا مثل هذه الأفكار مدعيا أنه يستند في ذلك إلى مفكر إسلامي مستنير هو الأستاذ جمال البنا. وعلى هذا فإنني – كما قدمت – سأعمد مباشرة إلى مناقشة ما يمكن تسميته بالمنظومة الفكرية للأستاذ البنا لنرى ماذا بها من صفة الإسلامية لأن فكر الرجل إذا كان في حقيقته مجردا من تلك الصفة لم تعد هناك أهمية كبيرة لمناقشة كل تلك الأفكار التي يطلقها فهو لن يعدو حين ذاك سوى مجرد واحد من الكتاب العلمانيين المنتشرين في البلاد.
المرجعية الإسلامية وموقفه من السنة النبوية
المرجعية الإسلامية الملزمة حقا – كما يحددها الأستاذ جمال البنا – "القرآن الكريم والصحيح المنضبط من السنة النبوية أما أحكام الفقهاء وأئمة المذاهب والصحابة إلخ.. فلا تعد ملزمة" (ما هي المرجعية الإسلامية الملزمة: القاهرة 15/8/2000). وهكذا جاءت الأجزاء الثلاثة لكتابه الأساسي في هذا الموضوع (الفقه الجديد) على هذا النحو (فهم الخطاب القرآني – السنة النبوية – أصول الفقه التقليدي وأصول الفقه الجديد) ولكننا بخلاف هذا الترتيب سنبدأ بمناقشة مفهومه للسنة النبوية أولا لأن ذلك بحسب تصوري هو المدخل الحقيقي لفهم فكر جمال البنا.
يذهب الأستاذ جمال البنا إلى رفض منهج العلماء في إثبات صحة الأحاديث النبوية ويستند على ذلك على ذلك إلى عدة أشياء أهمها:
إن هناك اختلافا بين العلماء أنفسهم على الأحاديث التي تنطبق عليها صفة الحديث الصحيح. فكما ينقل البنا عن الإمام الحاكم فإن "عدد من خرج لهم البخاري في الجامع الصحيح ولم يخرج لهم مسلم أربعمائة وأربعة وثلاثون شيخا وعدد من احتج بهم مسلم في المسند الصحيح ولم يحتج بهم البخاري في الجامع الصحيح ستمائة وخمسة وعشرون شيخا" ويضيف إلينا إلى ذلك في كتابه (السنة) "أن هناك اختلافا في تحديد مضمون كلمة ثقة من بعض المحدثين والبعض الآخر كما يظهر من قبول البخاري لمن رفضه مسلم والعكس بالعكس".
وظاهر الخلاف هنا يبدو وكأنه يدور حول الصحة والضعف. ولكن الحقيقة هي أنه يدور حول الصحة وزيادة التوثيق من هذه الصحة. فقد اشترط البخاري في رجال صحيحة العدالة الضبط واللقيا بينما اشترط مسلم العدالة والضبط والمعاصرة. ومعنى ذلك أن مسلم كان يكتفي لصدق الحديث معاصرة الشيخ للشيخ الذي يروى عنه بينما البخاري لا يكتفي بذلك بل يشترط التحقق من التقاء الشيخ بالشيخ الذي يروي عنه. فالمسألة تعني الزيادة في التأكد عند البخاري دون أن تعني ضعف منهج مسلم في تحقق الصحة.
أما حكاية اختلاف الثقة في الشيوخ بين إمام وآخر، فهذا يتعلق بمدى تحقق كل إمام من ثقة الشيخ المروي عنه بحسب درجة تحفظه في مدى توفر تلك الثقة والتي كانت تبلغ درجة من التشدد في التحفظ عند البعض لا يعيب البعض الآخر أن يتخفف منها. فقد كان يسقط الكثير من الأئمة الثقة عن بعض الرواة لمجرد أنه يأكل في الأسواق أو يصيح فيها. وللزهري (إبراهيم بن سعد) الذي ولي قضاء بغداد واتفق الكثير من الرواة على عدالته (وهو غير الزهري التابعي الشهير) قصة لها أهميتها الخاصة حيث يروي عنه الإمام ابن القيسراني في كتابه السماع. أنه كان يفتي بتحليل الغناء (وهو أمر يتفق معه فيه أئمة آخرون كابن حزم والغزالي بعكس ما يعتقد البعض من الاتفاق على تحريمه) وأتاه بعض أصحاب الحديث ليسمع منه فسمعه يتغنى فقال: لقد كنت حريصا على أن أسمع منك فأما الآن فلا سمعت منك حديثا أبدا. قال إذن لا أفقد إلا شخصك. أ.هـ. ولا نعتقد أن من يترك على سبيل المثال تلك الدرجة من التحفظ في أخذ الأحاديث يكون في حديثه ضعف بسبب ذلك.
ويستدل البنا على موقفه أيضا في رفض منهج العلماء في إثبات صحة الحديث بما يذهب إليه من تعذر التوصل ولو إلى حديث واحد متواتر (أي رواه جميع من الثقات عن جمع من الثقات) تواترا لفظيا (158). ويضرب لذلك مثلا بحديث "من كذب علي .. إلخ" حيث يذكر من رواياته الروايات التالية:
1- من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
(وهذه في معظم الروايات التي رويت عن مائة صحابي).
2- من كذب علي فيلتمس لجنبه مضجعا من النار.
(وهذه لقتادة رضي الله عنه).
3- من كذب علي متعمدا ورد أو رد شيئا مما أمرت به فليتبوأ بيتا في جهنم. (وهذه عن أبي بكر).
ترى لو جاء عن أحد الزعماء انه قال: "أننا سنحارب الأعداء بكل عزم وقوة" في عشر روايات. وقال في غيرها "أننا سنحارب اعداءنا بكل قوة وعزم" فهل يحق لنا أن تسقط هذا الكلام ونبقي روايته عن هذا الزعيم ولا يشك العالم اجمع في قوانا العقلية ؟
ولكن ماذا نفعل إذا كان الأستاذ جمال البنا يعلق على الروايات السابقة للحديث المذكور بقوله: "فإذا كان هذا هو المثال الذي يضربونه بالمتواتر والذي نرى أن تواتره اللفظي غير قائم. وأن تواتره المعنوي متفاوت فكيف يمكن الوثوق في حديث متواتر؟" (السنة: ص140).
ويستدل الأستاذ على موقفه أيضا بأن علماء الحديث اهتموا بسند الحديث (الرواة) دون المتن (مدى صحة نص الحديث نفسه. وينقل في ذلك عن الدكتور إسماعيل منصور من كتابه (تبصير الأمة بحقيقة السنة) قوله : " أن ما وضعه المحدثون من ضوابط في السند صرفت المحدثين عن العناية الواجبة بالمتن في حين أن هذه لن يعنوا بالمتن إلا بالبحث عن العلة القادحة أو الشذوذ من باب إتمام الأمر لا من باب تأسسه أو حتى المساواة بين الأمرين مما جعل ضوابط حكمهم على الحديث ما هي إلا مجرد ضوابط شكلية لا تمثل قيمة بالنسبة لصحة المرويات" (السنة: 52-53) ويقول البنا تأكيدا لذلك عند إنكاره لبعض الأحاديث المتواترة في هذه الموضوعات مع وجود علل في روايات بعض الأحاديث التي تعالج أصولا هامة يصور جريرة التعويل على السند وليس المتن" (السنة : ص158).
أقول أن اتهام علماء الأمة بالاهتمام بالسند دون المتن اتهام شديد البطلان ومن يطلع على كتب علوم الحديث التي تتعدى الخمسين علما يحد العجائب الذكية في نقد العلماء للأحاديث من خلال المتن يقول الإمام داؤد بن علي: "من لم يعرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد سماعه ولم يميز صحيحه من سقيمه فليس بعالم" (كتاب السماع لابن القيسراني : ص89). لقد ألف العلماء الكثير من الكتب في ذلك ووضعوا علامات عديدة للوضع في المتن منها : ركاكة اللفظ – مخالفته لبدهيات العقول – مخالفته للقواعد العامة في الحكم والأخلاق – مخالفته للحس والمشاهدة – مخالفته للبدهي في الطب والحكمة – مخالفته لسنن الله في الكون والإنسان – إشتماله على سخافات يصان منها العقول – مخالفته للحقائق التاريخية المعروفة عن عصر النبي – إخباره عن أمر وقع بمشهد عظيم وينفرد راو واحد بروايته" (راجع د. مصطفى السباعي: السنة وأثرها في التشريع الإسلامي):
وللإمام ابن القيم كتاب رائع العمق والطرافة في ذلك هو كتاب (المنار المنيف في الصحيح من الضعيف) يقول فيه: "ونحن ننبه على أمور كلية يعرف بها كون الحديث موضوعا. فمنها اشتماله على المجازفات التي لا يقول مثلها رسول الله (أحاديث تكافئ الناس على جملة يقولونها أو على بضع ركعات نافلة تكافئهم بعجائب المكافآت التي لا يعلمها الأعلام الغيوب) . ومنها تكذيب الحس لخا كحديث "الباذنجان لما أكل له .. ومنها مخالفة الحديث صريح القرآن. ومنها أحاديث المناقب للأشخاص أو البلدان" وذكر ابن القيم عشرين علامة من علامات الحديث الموضوع يمكن إدراكها من المتن يكفي الاعتماد عليها لإبطال ما يشاع من أحاديث تجافي العقل دون التضحية بالسنة النبوية كلها إرضاء للأستاذ البنا ومن يذهبون مذهبه.
ويقف الأستاذ البنا كثيرا عند الأخذ بحديث الآحاد (وهو ما يرويه الثقة عن الثقة حتى يصل إلى الرسول لاحتمال تطرق الخطأ إليه. والسؤال المطروح هنا: هل إفادة حديث الآحاد الظن الراجح دون اليقين الذي لا يتطرق إليه الشك لا يقتضي العمل به في الشريعة؟. إننا لو أخذنا بذلك فإننا نبطل حركة الحياة في الكون كله. فمدار العلم في تأريخ الدنيا يقوم على الظن الراجح وليس اليقين، وكما يقول البروفيسور سوليفان: "إن معنى نظرية علمية صحيحة أنها فروض علمية ناجحة ومن الممكن تماما أن تكون سائر النظريات العلمية باطلة ذلك أن النظريات التي نعتبرها اليوم حقيقة ليست إلا قياسا على وسائلنا المحدودة للملاحظة، (نقلا عن وحيد الدين خان: الإسلام يتحدى).
وهنا قد يقال: ولكننا الآن أمام دين ولينا أمام علم والدين لا يتصور فيه غير الثبات تعكس العلم. وأرد على ذلك بأن المسألة هنا في الفروع وليست في الأصول ومن هنا كان الاجتهاد. فالاجتهاد ليس في القدرة على التطبيق فقط ولكن في اعتماد أدلة الفروع. ولكن المشكلة الكبرى هي في اعتقاد البعض أن الأمور منتهية وكل شيء على ما يرام.
إن كل المقدمات والأسانيد التي بنى عليها الأستاذ جمال البنا موقفه حتى لو كانت كلها صحيحة لا تكفي بأية حال من الأحوال لأن تأتي بهذه النتيجة الكبرى وهي رفض الأخذ بالأحاديث النبوية بناء على منهج العلماء. ومن ثم فإن الظاهر أن هذه النتيجة محددة سلفا وأن كل هذه المقدمات والأسانيد ما هي إلا محاولة للوصول إليها. وهنا نقف على قضية القضايا في موقفه من السنة النبوية وهي: هب أن كل الأحاديث الموجودة لدينا صحيحة السند والمتن فهل يكفي هذا عنده للإستدلال بها؟ أقول أنه سوف يرفضها أيضا بناء على موقفه من قضية تدوين السنة .
فهو يذهب استنادا إلى بعض الأحاديث (ويا للعجب في ذلك) إلى أن الرسول نهى عن كتابة الأحاديث ، وبناء عليه فقد ذهب الأستاذ البنا إلى أن "الدلالة الوحيدة التي تستخلص من هذه الوقائع أن الجميع: الرسول والخلفاء الراشدين من هذه الوقائع أرادوا عدم تأييد ما جاءت به السنن من أحكام رغم التزام جيل الرسول والأجيال بعده ما لم تمثل عنتا أو حرجا. أو جاءت هذه الأجيال بعوامل لم تكن معهودة لجيل الرسول. ففي هذه الحالات يجتهد للتوصل إلى حلول تتفق مع الثوابت القرآنية حتى وإن خالفت الأحكام السنية." (السنة : ص 202). والثابت أنه قد جاءت الأحاديث أيضا التي تذكر أن الرسول قد أذن لبعض الصحابة بكتابة بعض الأحاديث ويستدل بعض المدافعين عن السنة من ذلك بأن الإذن بالكتابة قد نسخ النهي عنها ويرى آخرون منهم أن النهي خاص بمن لا يؤمن عليه الغلط والخلط بين القرآن والسنة. أما الإذن فهو خاص بمن أمن عليه ذلك. واستجلاء الأمر عندي فيما يمكن فهمه من ذلك أو بمعنى أدق فيما تقتضيه طبيعة الإرشاد النبوي هو أن ما كان يهدف إليه الرسول هو حفظ قداسة القرآن بإحاطته بسياج من الخصوصية تفصل بينه وبين كلام النبوة وكانت الكتابة من بين ذلك في الوقت الذي يشق فيه في حفظ السنة النبوية عن طريق السمع والذاكرة والرواية لأن هذا هو الطريق الذي عرفه العرب في حفظ علومهم وحين تأكد له ذلك سمح بكتابة السنة رويدا رويدا. ومن ثم فلا علاقة على الإطلاق بين ذلك النهي عن الكتابة وعدم اهتمامه بحفظ السنة ومن بتلك الاستنتاجات الشاطحة التي يذهب إليها البنا وغيره.
فإذا كان هذا هو موقفه من السنة فترى ما هو موقفه من القرآن ؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحلقة الثانية
هل حقا جمـــال البنـّـا مفكــــر إسـلامي؟
موقف جمال البنا من القرآن وقواعد أصـول الفقــه
بقلم : محمــد إبراهيــم مبـروك
يقول الأستاذ جمال البنا " أن المرجعية الإسلامية الملزمة حقا هي القرآن الكريم والصحيح المنضبط بالقرآن من السنة النبوية" (القاهرة: 15/8/2000). وقد رأينا في الحلقة السابقة موقفه من منهج العلماء في إثبات صحة السنة حيث رأى أنه "ليس من معيار يمكن أن يفصل لنا في هذا سوى القرآن فالموضوع هو حديث الرسول وليس هناك ما يسامي هذا في أقوال البشر - ولا بد من أن نذهب إلى القرآن رأسا حتى تطمئن القلوب وتزول ما يمكن أن يعرض لها من غضاضة أو تردد". (السنة: 245).
إن ابسط ما يقتضيه هذا الموقف الذي يذهب إليه البنا هو أن يضع لنا منهجا في استنباط الأحكام الفقهية وإلتماس المعايير التي يتحدث عنها للفصل في صحة الأحاديث أو ضعفها. فترى ماذا فعل الأستاذ البنا من أجل ذلك؟
بادئ ذي بدء فإن فإن البنا يرفض كل تفسيرات المفسرين بل والمذاهب الفقهية ايضا حيث يقول في ذلك: "نحن نرى أن هذه التفسيرات وكذلك المذاهب الفقهية تميل لأن تكون نوعا من الأفتيات والإسقاط البشري على القرآن" (القاهرة: 15/8/2000).
وهو يقف بالمفسرين كل من مرصد فهم في زعمه قد حشوا التفاسير بالإسرائيليات. يقول البنا في ذلك : "إن الفقهاء وليس المحدثين – رأوا ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخه ناسخ في الإسلام وهذه الروح المنفتحة الطلقة السمحة هي التي تفسر لنا كيف تقبل المفسرون الأساطير الإسرائيلية وكيف حشوا بها تفسيراتهم" (فهم الخطاب القرآني: ص102). وهو يسقط أيضا أسباب النزول "نكاد نقطع بأن معظم ما جاء عن "أسباب النزول" منحول أو موضوع أو مروي بالمعنى الذي ينال من مصداقيته ولكن المفسرين تلقفوا هذه الأحاديث لأنها حلت لهم مشكلتهم حتى وإن قالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب" (فهم الخطاب القرآني: ص103) فإذا تجاوزنا مناقشة صحة أو خطأ ما يقول ونحينا كتب التفسير وأسباب النزول أيضا فإلى أي شيء نلتجئ لفهم القرآن؟. إن ابن رشد مثلا الذي يعترض على منهجه أمثالي يذهب إلى أن قواعد اللغة العربية هي الحدود التي لا ينبغي أن يخرج عنها تفسير أو تأويل. فهل رضي جمال البنا بالوقوف عند تلك الحدود؟. أقول إن جمال البنا يرفض ذلك أيضا حيث يقول: "عز على اللغويين أن يبدع القرآن لغته الخاصة وصياغاته المميزة وظنوا – وبعض الظن إثم – أن عليه أن يتبع قواعدهم ! فأخذوا يفتاتون عليه" (فهم الخطاب القرآني: ص104). ويقول في موضع آخر:" وفكرة أن القرآن نزل بلغة العرب وبالتالي تأثر باللغة العربية وأثر فيها – هو مما لا يجوز المبالغة فيه، لأن القرآن نزل بلغة العرب وأستهدف التأثير أولا على هؤلاء العرب فإن هذا لم يكن إلا بداية لهدف كبير أراده الله هو هداية البشرية كلها والذين يعلمون اللغة العربية فيها قلة. كما أن القرآن لم يتأثر بلغة العرب قدر ما أبدع لغته الخاصة" (فهم الخطاب القرآني: ص106).
ترى ما هي هذه اللغة الخاصة التي يتهم اللغويون – حتى يبرر تنحيتهم عن التفسير – بأنهم أرادوا إخضاعها لقواعدهم بينما الحقيقة أنهم استقوا تلك القواعد من القرآن نفسه.. أتكون هي اللغة التي لا يهمها سوى جمال البنا فقط؟ وحتى لا يتهمني أحد بالتهكم فلننظر كيف يجيب المفكر الكبير عن السؤال المطروح: كيف نفسر القرآن يجب أن يكون بالقرآن وتبعا لروحه ومقاصده وليس تبعا للقواعد أو الأصول التي يضعونها أو حتى المعنى الحرفي للكلمة. لأن للقرآن معانيه الخاصة التي يضفيها على الكلمات". هل قال البنا بذلك شيئا؟ هل أجاب على السؤال؟! . ولكنه في موضع آخر يقول: "والنظر في القرآن ككل هو ما يقربنا إلى روح القرآن ومضامينه العامة التي نستلمها في وضع القواعد واستنباط الأحكام" (القاهرة: 12/9/2000) فيظل السؤال مطروحا : ما هو المنهج الذي نستخدمه في تفسير القرآن ووضع تلك القواعد؟! . إن البنا لا يقول في ذلك شيئا إلا مطلقات في مطلقات (القرآن ككل – روحه ومقاصده العامة – تفسير القرآن بالقرآن).
لقد ذبح البنا الأحاديث النبوية جميعا إلا ما أدعى اتفاقه مع صريح القرآن ، فهل قال لنا شيئا عما هو هذا الصريح من قواعده؟. إنه بعد أن يتهكم على ما وضعه الأصوليون من قواعد في فهم النص القرآني يقول: "وقد تكون هناك فصيلة واحدة من فصائل "الألفاظ الواضحة" وهي المحكم وهي التي ينطبق عليها "لا إجتهاد في النص" ويضربون لها المثل بقوله تعالى بالنسبة لمرتكبي جريمة القذف "ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا". وحتى هذا ظهر من يقبل الشهادة بعد التوبة لقوله تعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم". (فهم الخطاب القرآني: ص82). وهكذا قرر البنا أنه ليس هناك محكم في القرآن نفسه. ومن ثم فقد بنى على ذلك أنه "لا مفر في النهاية من أن إعمال النص والتعرف عليه هو أمر من أمور العقل والفهم والفكر والتقدير مهما كانت مظنة وضوح وقطعية النص" (المرجع السابق : ص80).
وهكذا في ضربة واحدة أنهى البنا على كل القواعد الثابتة في الدين. هذه المسألة التي عالجها البنا في بضعة سطور تمثل قضية القضايا في الدين كله وهي قضية الثابت والمتغير في الإسلام والتي يجب أن نعرض لها من منظورين: منظور أصول الفقه والمنظور الفلسفي. فمن المنظور الأول فلا تناقض في معنى الآيتين اللتين ذكرهما لأنهما ليسا منفصلتين كما يوهم حديثه بهذا وإنما هما جاءتا متتابعتين في سورة النور هكذا "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم" والمعنى الواضح الذي لا أملك سوى أن أكرره هو أن هؤلاء لا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلا إذا أعلنوا توبتهم.
وأما مسألة المحكم والمتشابه في القرآن فهي مسألة ما كان يملك جمال البنا – الذي يعلن أنه لا يؤخذ عن كتب الأصول القديمة بدعوى أن كتب الأصول المعاصرة تغني عنها – أن يتعمق فيها خصوصا أنه يريد مادة تسعفه في الإعلان على القواعد الثابتة في الدين أمام الجماهير واستباحة حكامه للهوى العقلي. وما لا يدركه جمال البنا – الذي لا يمل من التسفيه من كل علماء وأئمة الإسلام في التاريخ الذين يتهمهم بعدم فهمهم لحقيقة الدين بينما فهمها هو وحده – إن هؤلاء المعاصرين لم يؤخذوا عن القدماء إلا شذرات من إبداعهم العقلي في أصول الفقه وهو القدر الذي لا يسمح لغيره إدراك المعاصر لعلوم الإسلام في ظل حالة التغريب التي تعيشها وما أذهب إليه أن مشكلتنا الأساسية في الاجتهاد المعاصر ليس في تحديد أصول الفقه بقدر ما هي في تفعيل الإبداعات العظيمة في أصول الفقه للقدماء تطبيقيا على الواقع المعاصر. ومن هنا كان هذا التلاعب بقواعد الاسلام بكل هذا التسطيح الذي يحدث. ولو رجع البنا لابن حزم في الأحكام في أصول الأحكام، أو للشاطبي في الموافقات لوجد التالي: المعنى الأساسي لهذا الموضوع جاء في قوله تعالى: "هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب" فيقول الإمام الشاطبي عن المحكمات "قوله "هن أم الكتاب" يدل على أنها المعظم والجمهور. وأم الشيء معظمه وعامته كما قالوا "أم الطريق" بمعنى معظمه "وأم الدماغ" بمعنى الجلدة الحاوية له الجامعة لأجزائه ونواحيه. "والأم" ايضا الصل" وهذا المعنى الأخير ركز عليه الكثير من العلماء على اساس ان المحكمات هن الأصل الذي تقاس عليه الأحكام. وبناء على ما سبق يذهب ابن حزم والشاطبي إلى أن الآيات المحكمات هن الأعم الأغلب من آيات القرآن، ويحتجان على ذلك بأن المتشابه لو كان كثيرا لكان الالتباس والإشكال كثيرا وعند ذلك لا يطلق على القرآن أنه بيان وهدى. كقوله تعالى "هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين".
ولكن الوعي بذلك يقتضي عدة تقسيمات ويفرق الإمام ابن حزم بين المتشابهات في القرآن والمشتبهات في الأحكام التي جاءت في قول الرسول :"الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات" فإذا كان تم النهي عن تطلب معاني مشتبهات القرآن كالحروف المقطعة في أوائل السور أما المشتبهات من الأحكام فقد حث الشارع على فقهها وتبيينها وعند ذلك تصير هي نفسها من المحكمات. ويذهب الشاطبي إلى نفس المعنى حيث يرى ن المتشابه الأول هو الذي لم يجعل لنا إلى علمه سبيل، أما المشتبهات في الأحكام فهي التي تصير الاجتهاد عن بيانها فإذا تم له ذلك صارت من المحكمات. وبناء على ذلك فإن المحكمات نفسها تنقسم إلى قسمين محكمات بحسب الأصل كما جاءت كالأحكام المتعلقات بالتوحيد وأصول الدين وكبائر المحرمات. كتحريم القتل والزنا والسرقة، ومحكمات بحسب المآل، كالعام بعد تخصيصه، مثل تخصيص قوله تعالى في القرآن "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" بما جاء في الحديث "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا". والمطلق بعد تقييده مثل تقييد الدم الذي جاء مطلقا في قوله تعالى:"حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير" بصيغة المسفوح التي جاءت في قوله تعالى: "قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس" (يراجع فيما سبق، أحكام الأحكام، الباب الحادي والعشرون، والموافقات، القسم الرابع).
أما من المنظور الفلسفي، فإن الإسلام ينقسم إلى ثوابت ومتغيرات يدور تحديدها في إطار الثوابت. وأما القول بانتفاء الثوابت فهو يعني إلغاء الإسلام نفسه وتحوله إلى مادة تأويلية لتبرير هوى العقل، وهو الأمر الذي سنعمل على شرحه في حلقة قادمة بإذن الله.
فالمهم الآن أن الأستاذ جمال البنا أحالنا في معرفة السنة إلى الصريح من القرآن، ثم انتهى في فهمه للقرآن أنه ليس به صريحا. لقد كتب البنا فصلا من خمسين صفحة بالضبط عن فهم الخطاب القرآني كما يجب أن يكون. قرأته مرارا وتكرارا بحثا عن أي منهج لهذا الفهم فلم أجد شيئا سوى قوله "ومن مفاتيح الفهم السليم للقرآن أن نتعرف عل معنى المعجزة بالنسبة للقرآن لأن مدلولها ومضمونها يختلفان عن مدلول ومضمون المعجزات في الأديان الأخرى" (المرجع السابق، ص153) وتحت هذا المعنى كتب كلاما جميلا في عشرات الصفحات عن التأثير النفسي للقرآن وعن الموسيقى القرآنية. ووجدت قوله أيضا "إعمال العقل في كل ما يتعلق بالدنيا والإيمان بالقيم والمبادئ النبيلة السامية" وكل هذا مطلقات وكلام إنشاء وأتحدى أن يشير لي البنا نفسه عن أي موضع في هذا الفصل أو في كتابه كله عن أي منهج وقواعد لذلك الفهم القرآني الذي يجب أن يكون بحسب تصوره. لأننا كلما بحثنا في كتاباته لا نجد في النهاية سوى حكم العقل والعقل وحده وما كل ما يتحدث عنه من منهج فقهي جديد في فهم الإسلام سوى سلسلة من المراوغات التي لا تنتهي والتي يمكن الاحتماء بها إذا تمت مواجهته بأنه ينحي الشريعة كلها جانبا. ولكنه مع ذلك يترك بعض الثقوب بين تلك الستر الكثيفة من المراوغة ليصرح من خلالها بأفكاره الحقيقية دون أي مواربة ومن بين ذلك قوله :"إن كل ما يتعلق بالشريعة من علاقات يفترض أن تتفق مع العقل أولا ولا يكون الوحي إلا مؤكد ومكللا له. أي إعمال العقل في فهم النص وهذا يجعل العقلانية هي المرجعية الإسلامية فيما يتعلق بالشريعة" (القاهرة: 15/8/2000).
إن الأستاذ الكبير بعد أن يسطر مئات الصفحات في جزئيه الأول والثاني من كتابه (الفقه الجديد) عن القرآن والسنة يقرر في الجزء الثالث أن أصول الشريعة عنده هي العقل أولا ثم القيم الإسلامية ثانيا، ثم تأتي بعد ذلك بقية المصادر الأخرى (وما الضرر في ذلك ما دام سيتم تأويلها بما يتفق مع هذين الأصلين الجماليين (نسبة إلى جمال البنا) الأولين. بل قل الأصل الأول وهو العقل لأن الأصل الثاني لا يعني شيئا سوى مطلقات سيتم إرجاعها إلى الأصل الأول كما سنرى). وبعد أن يذكر أن اصله الأول هو العقل وأنه يقدم العقل على النقل يورد اعتراض العلماء على ذلك ويوجزه في نقطتين: الأولى: أن الله أعلم بالمصلحة من الإنسان. والثانية: أن العقول نسبية وأن هناك عقلي وعقلك. ويرد على النقطة الأولى بأن الله تعالى لا يريد للمؤمنين أن يكونوا صما وعميانا وقد وهبهم الله تعالى العقل الثمين لكي يستخدموه لا لكي يهملوه.. وشبه الذين لا يتدبرون بالأنعام "بل هم أضل أولئك هم الغافلون" (الجزء الثالث: ص208) وطبعا لن يعدم الأستاذ البنا استخدام الآيات في غير محلها حيث أن منهجه الأساسي هو تأويل الآيات للاتفاق مع حكم العقل ونحن هنا أمام عقله هو. فكون الله أمر المؤمنين باستخدام عقولهم لا يعني ذلك أنه أمرهم بإلغاء شرعه بدعوى استخدام العقل. فنحن أمام مصلحين شرعية ومصلحة عقلية عند من يرون ذلك، فهل نترك حكم الله من أجل تقدير بعض العقول؟ وإذا كان في ذلك امتثال لأمر الله بالتدبر والتعقل فلماذا شرع شرعه أصلا؟ أما كان يكفي أن يأمر المؤمنين بالتفكر والتدبر دون أن يشرع لهم شرعا؟ ويجيب البنا على النقطة الثانية بأن كون العقول نسبية ومختلفة فإن هذا مما يثري الموضوع لأنه يكشف عن كافة جوانبه وليس هذا الموضوع هو "طبقك المفضل" الذي يخضع للذوق الشخصي ولكنها قضايا عامة يعالجها الكتاب والعلماء والمفكرون والفقهاء وكل يدلي بدلوه وكل يكشف عن جانب منها وفي النهاية يتبلور الحل الأمثل أو الحل الأقل سوءا او تعرف جوانب القوة والضعف وتتكشف المحاذير والمزالق". (المرجع السابق: ص209). والذي نقوله أنه إذا كان الأمر هكذا فالأصح إذن أن نعود لنقطة الأصل عند البنا وهي تحكيم العقل فقط ولا داعي المشرع في شيء وليجلس هؤلاء يفكرون ويتدبرون وما ينتهون إليه يكون هو الشرع وهذا هو الذي يقوله العلمانية بالضبط فما الداعي إذن للزج بالكتاب والسنة في حديث لا ينتهي ما دام الفصل في النهاية سيكون لما ينتهي إله هؤلاء؟! .
يقول البنا أنه يجب الإهتداء في ذلك بالقيم القرآنية مثل الحق والعدل والتيسير والرحمة والتوبة ! فمن قال أن هذه القيم هي قيم قرآنية فقط؟! إن أغلب الأديان والفلسفات تقول بتلك القيم أيضا ولا جدوى لوجود تلك القيم دون أن تكون لها محددات واضحة، وإلا فماذا يفرق الإسلام عن غيره من تلك الأديان والفلسفات؟ إنه "الدور" الذي يتحدث عنه الفلاسفة القدماء حيث نبدأ بنقطة ونلف وندور كثيرا ثم نعود إليها مرة أخرى. فالواقع الذي نحن بصدده أننا – كما قلت سابقا- أمام علمانية حقيقية تتستر بأردية لا نهائية من المراوغات المصطبغة بالشرع وإن كانت تتكشف بشكل صريح في بعض الفجوات التي يتعمد جمال البنا تركها ليصرح من خلالها بأفكاره الحقيقة. ولكننا بعد أن كشفنا هنا عن حقيقة منهجه المدعي نستطيع الآن أن نفسر تلك الآراء والفتاوى العجيبة التي يصرح بها
الحلقة الثانية
هل حقا جمـــال البنـّـا مفكــــر إسـلامي؟
موقف جمال البنا من القرآن وقواعد أصـول الفقــه
بقلم : محمــد إبراهيــم مبـروك
يقول الأستاذ جمال البنا " أن المرجعية الإسلامية الملزمة حقا هي القرآن الكريم والصحيح المنضبط بالقرآن من السنة النبوية" (القاهرة: 15/8/2000). وقد رأينا في الحلقة السابقة موقفه من منهج العلماء في إثبات صحة السنة حيث رأى أنه "ليس من معيار يمكن أن يفصل لنا في هذا سوى القرآن فالموضوع هو حديث الرسول وليس هناك ما يسامي هذا في أقوال البشر - ولا بد من أن نذهب إلى القرآن رأسا حتى تطمئن القلوب وتزول ما يمكن أن يعرض لها من غضاضة أو تردد". (السنة: 245).
إن ابسط ما يقتضيه هذا الموقف الذي يذهب إليه البنا هو أن يضع لنا منهجا في استنباط الأحكام الفقهية وإلتماس المعايير التي يتحدث عنها للفصل في صحة الأحاديث أو ضعفها. فترى ماذا فعل الأستاذ البنا من أجل ذلك؟
بادئ ذي بدء فإن فإن البنا يرفض كل تفسيرات المفسرين بل والمذاهب الفقهية ايضا حيث يقول في ذلك: "نحن نرى أن هذه التفسيرات وكذلك المذاهب الفقهية تميل لأن تكون نوعا من الأفتيات والإسقاط البشري على القرآن" (القاهرة: 15/8/2000).
وهو يقف بالمفسرين كل من مرصد فهم في زعمه قد حشوا التفاسير بالإسرائيليات. يقول البنا في ذلك : "إن الفقهاء وليس المحدثين – رأوا ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخه ناسخ في الإسلام وهذه الروح المنفتحة الطلقة السمحة هي التي تفسر لنا كيف تقبل المفسرون الأساطير الإسرائيلية وكيف حشوا بها تفسيراتهم" (فهم الخطاب القرآني: ص102). وهو يسقط أيضا أسباب النزول "نكاد نقطع بأن معظم ما جاء عن "أسباب النزول" منحول أو موضوع أو مروي بالمعنى الذي ينال من مصداقيته ولكن المفسرين تلقفوا هذه الأحاديث لأنها حلت لهم مشكلتهم حتى وإن قالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب" (فهم الخطاب القرآني: ص103) فإذا تجاوزنا مناقشة صحة أو خطأ ما يقول ونحينا كتب التفسير وأسباب النزول أيضا فإلى أي شيء نلتجئ لفهم القرآن؟. إن ابن رشد مثلا الذي يعترض على منهجه أمثالي يذهب إلى أن قواعد اللغة العربية هي الحدود التي لا ينبغي أن يخرج عنها تفسير أو تأويل. فهل رضي جمال البنا بالوقوف عند تلك الحدود؟. أقول إن جمال البنا يرفض ذلك أيضا حيث يقول: "عز على اللغويين أن يبدع القرآن لغته الخاصة وصياغاته المميزة وظنوا – وبعض الظن إثم – أن عليه أن يتبع قواعدهم ! فأخذوا يفتاتون عليه" (فهم الخطاب القرآني: ص104). ويقول في موضع آخر:" وفكرة أن القرآن نزل بلغة العرب وبالتالي تأثر باللغة العربية وأثر فيها – هو مما لا يجوز المبالغة فيه، لأن القرآن نزل بلغة العرب وأستهدف التأثير أولا على هؤلاء العرب فإن هذا لم يكن إلا بداية لهدف كبير أراده الله هو هداية البشرية كلها والذين يعلمون اللغة العربية فيها قلة. كما أن القرآن لم يتأثر بلغة العرب قدر ما أبدع لغته الخاصة" (فهم الخطاب القرآني: ص106).
ترى ما هي هذه اللغة الخاصة التي يتهم اللغويون – حتى يبرر تنحيتهم عن التفسير – بأنهم أرادوا إخضاعها لقواعدهم بينما الحقيقة أنهم استقوا تلك القواعد من القرآن نفسه.. أتكون هي اللغة التي لا يهمها سوى جمال البنا فقط؟ وحتى لا يتهمني أحد بالتهكم فلننظر كيف يجيب المفكر الكبير عن السؤال المطروح: كيف نفسر القرآن يجب أن يكون بالقرآن وتبعا لروحه ومقاصده وليس تبعا للقواعد أو الأصول التي يضعونها أو حتى المعنى الحرفي للكلمة. لأن للقرآن معانيه الخاصة التي يضفيها على الكلمات". هل قال البنا بذلك شيئا؟ هل أجاب على السؤال؟! . ولكنه في موضع آخر يقول: "والنظر في القرآن ككل هو ما يقربنا إلى روح القرآن ومضامينه العامة التي نستلمها في وضع القواعد واستنباط الأحكام" (القاهرة: 12/9/2000) فيظل السؤال مطروحا : ما هو المنهج الذي نستخدمه في تفسير القرآن ووضع تلك القواعد؟! . إن البنا لا يقول في ذلك شيئا إلا مطلقات في مطلقات (القرآن ككل – روحه ومقاصده العامة – تفسير القرآن بالقرآن).
لقد ذبح البنا الأحاديث النبوية جميعا إلا ما أدعى اتفاقه مع صريح القرآن ، فهل قال لنا شيئا عما هو هذا الصريح من قواعده؟. إنه بعد أن يتهكم على ما وضعه الأصوليون من قواعد في فهم النص القرآني يقول: "وقد تكون هناك فصيلة واحدة من فصائل "الألفاظ الواضحة" وهي المحكم وهي التي ينطبق عليها "لا إجتهاد في النص" ويضربون لها المثل بقوله تعالى بالنسبة لمرتكبي جريمة القذف "ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا". وحتى هذا ظهر من يقبل الشهادة بعد التوبة لقوله تعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم". (فهم الخطاب القرآني: ص82). وهكذا قرر البنا أنه ليس هناك محكم في القرآن نفسه. ومن ثم فقد بنى على ذلك أنه "لا مفر في النهاية من أن إعمال النص والتعرف عليه هو أمر من أمور العقل والفهم والفكر والتقدير مهما كانت مظنة وضوح وقطعية النص" (المرجع السابق : ص80).
وهكذا في ضربة واحدة أنهى البنا على كل القواعد الثابتة في الدين. هذه المسألة التي عالجها البنا في بضعة سطور تمثل قضية القضايا في الدين كله وهي قضية الثابت والمتغير في الإسلام والتي يجب أن نعرض لها من منظورين: منظور أصول الفقه والمنظور الفلسفي. فمن المنظور الأول فلا تناقض في معنى الآيتين اللتين ذكرهما لأنهما ليسا منفصلتين كما يوهم حديثه بهذا وإنما هما جاءتا متتابعتين في سورة النور هكذا "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم" والمعنى الواضح الذي لا أملك سوى أن أكرره هو أن هؤلاء لا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلا إذا أعلنوا توبتهم.
وأما مسألة المحكم والمتشابه في القرآن فهي مسألة ما كان يملك جمال البنا – الذي يعلن أنه لا يؤخذ عن كتب الأصول القديمة بدعوى أن كتب الأصول المعاصرة تغني عنها – أن يتعمق فيها خصوصا أنه يريد مادة تسعفه في الإعلان على القواعد الثابتة في الدين أمام الجماهير واستباحة حكامه للهوى العقلي. وما لا يدركه جمال البنا – الذي لا يمل من التسفيه من كل علماء وأئمة الإسلام في التاريخ الذين يتهمهم بعدم فهمهم لحقيقة الدين بينما فهمها هو وحده – إن هؤلاء المعاصرين لم يؤخذوا عن القدماء إلا شذرات من إبداعهم العقلي في أصول الفقه وهو القدر الذي لا يسمح لغيره إدراك المعاصر لعلوم الإسلام في ظل حالة التغريب التي تعيشها وما أذهب إليه أن مشكلتنا الأساسية في الاجتهاد المعاصر ليس في تحديد أصول الفقه بقدر ما هي في تفعيل الإبداعات العظيمة في أصول الفقه للقدماء تطبيقيا على الواقع المعاصر. ومن هنا كان هذا التلاعب بقواعد الاسلام بكل هذا التسطيح الذي يحدث. ولو رجع البنا لابن حزم في الأحكام في أصول الأحكام، أو للشاطبي في الموافقات لوجد التالي: المعنى الأساسي لهذا الموضوع جاء في قوله تعالى: "هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب" فيقول الإمام الشاطبي عن المحكمات "قوله "هن أم الكتاب" يدل على أنها المعظم والجمهور. وأم الشيء معظمه وعامته كما قالوا "أم الطريق" بمعنى معظمه "وأم الدماغ" بمعنى الجلدة الحاوية له الجامعة لأجزائه ونواحيه. "والأم" ايضا الصل" وهذا المعنى الأخير ركز عليه الكثير من العلماء على اساس ان المحكمات هن الأصل الذي تقاس عليه الأحكام. وبناء على ما سبق يذهب ابن حزم والشاطبي إلى أن الآيات المحكمات هن الأعم الأغلب من آيات القرآن، ويحتجان على ذلك بأن المتشابه لو كان كثيرا لكان الالتباس والإشكال كثيرا وعند ذلك لا يطلق على القرآن أنه بيان وهدى. كقوله تعالى "هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين".
ولكن الوعي بذلك يقتضي عدة تقسيمات ويفرق الإمام ابن حزم بين المتشابهات في القرآن والمشتبهات في الأحكام التي جاءت في قول الرسول :"الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات" فإذا كان تم النهي عن تطلب معاني مشتبهات القرآن كالحروف المقطعة في أوائل السور أما المشتبهات من الأحكام فقد حث الشارع على فقهها وتبيينها وعند ذلك تصير هي نفسها من المحكمات. ويذهب الشاطبي إلى نفس المعنى حيث يرى ن المتشابه الأول هو الذي لم يجعل لنا إلى علمه سبيل، أما المشتبهات في الأحكام فهي التي تصير الاجتهاد عن بيانها فإذا تم له ذلك صارت من المحكمات. وبناء على ذلك فإن المحكمات نفسها تنقسم إلى قسمين محكمات بحسب الأصل كما جاءت كالأحكام المتعلقات بالتوحيد وأصول الدين وكبائر المحرمات. كتحريم القتل والزنا والسرقة، ومحكمات بحسب المآل، كالعام بعد تخصيصه، مثل تخصيص قوله تعالى في القرآن "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" بما جاء في الحديث "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا". والمطلق بعد تقييده مثل تقييد الدم الذي جاء مطلقا في قوله تعالى:"حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير" بصيغة المسفوح التي جاءت في قوله تعالى: "قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس" (يراجع فيما سبق، أحكام الأحكام، الباب الحادي والعشرون، والموافقات، القسم الرابع).
أما من المنظور الفلسفي، فإن الإسلام ينقسم إلى ثوابت ومتغيرات يدور تحديدها في إطار الثوابت. وأما القول بانتفاء الثوابت فهو يعني إلغاء الإسلام نفسه وتحوله إلى مادة تأويلية لتبرير هوى العقل، وهو الأمر الذي سنعمل على شرحه في حلقة قادمة بإذن الله.
فالمهم الآن أن الأستاذ جمال البنا أحالنا في معرفة السنة إلى الصريح من القرآن، ثم انتهى في فهمه للقرآن أنه ليس به صريحا. لقد كتب البنا فصلا من خمسين صفحة بالضبط عن فهم الخطاب القرآني كما يجب أن يكون. قرأته مرارا وتكرارا بحثا عن أي منهج لهذا الفهم فلم أجد شيئا سوى قوله "ومن مفاتيح الفهم السليم للقرآن أن نتعرف عل معنى المعجزة بالنسبة للقرآن لأن مدلولها ومضمونها يختلفان عن مدلول ومضمون المعجزات في الأديان الأخرى" (المرجع السابق، ص153) وتحت هذا المعنى كتب كلاما جميلا في عشرات الصفحات عن التأثير النفسي للقرآن وعن الموسيقى القرآنية. ووجدت قوله أيضا "إعمال العقل في كل ما يتعلق بالدنيا والإيمان بالقيم والمبادئ النبيلة السامية" وكل هذا مطلقات وكلام إنشاء وأتحدى أن يشير لي البنا نفسه عن أي موضع في هذا الفصل أو في كتابه كله عن أي منهج وقواعد لذلك الفهم القرآني الذي يجب أن يكون بحسب تصوره. لأننا كلما بحثنا في كتاباته لا نجد في النهاية سوى حكم العقل والعقل وحده وما كل ما يتحدث عنه من منهج فقهي جديد في فهم الإسلام سوى سلسلة من المراوغات التي لا تنتهي والتي يمكن الاحتماء بها إذا تمت مواجهته بأنه ينحي الشريعة كلها جانبا. ولكنه مع ذلك يترك بعض الثقوب بين تلك الستر الكثيفة من المراوغة ليصرح من خلالها بأفكاره الحقيقية دون أي مواربة ومن بين ذلك قوله :"إن كل ما يتعلق بالشريعة من علاقات يفترض أن تتفق مع العقل أولا ولا يكون الوحي إلا مؤكد ومكللا له. أي إعمال العقل في فهم النص وهذا يجعل العقلانية هي المرجعية الإسلامية فيما يتعلق بالشريعة" (القاهرة: 15/8/2000).
إن الأستاذ الكبير بعد أن يسطر مئات الصفحات في جزئيه الأول والثاني من كتابه (الفقه الجديد) عن القرآن والسنة يقرر في الجزء الثالث أن أصول الشريعة عنده هي العقل أولا ثم القيم الإسلامية ثانيا، ثم تأتي بعد ذلك بقية المصادر الأخرى (وما الضرر في ذلك ما دام سيتم تأويلها بما يتفق مع هذين الأصلين الجماليين (نسبة إلى جمال البنا) الأولين. بل قل الأصل الأول وهو العقل لأن الأصل الثاني لا يعني شيئا سوى مطلقات سيتم إرجاعها إلى الأصل الأول كما سنرى). وبعد أن يذكر أن اصله الأول هو العقل وأنه يقدم العقل على النقل يورد اعتراض العلماء على ذلك ويوجزه في نقطتين: الأولى: أن الله أعلم بالمصلحة من الإنسان. والثانية: أن العقول نسبية وأن هناك عقلي وعقلك. ويرد على النقطة الأولى بأن الله تعالى لا يريد للمؤمنين أن يكونوا صما وعميانا وقد وهبهم الله تعالى العقل الثمين لكي يستخدموه لا لكي يهملوه.. وشبه الذين لا يتدبرون بالأنعام "بل هم أضل أولئك هم الغافلون" (الجزء الثالث: ص208) وطبعا لن يعدم الأستاذ البنا استخدام الآيات في غير محلها حيث أن منهجه الأساسي هو تأويل الآيات للاتفاق مع حكم العقل ونحن هنا أمام عقله هو. فكون الله أمر المؤمنين باستخدام عقولهم لا يعني ذلك أنه أمرهم بإلغاء شرعه بدعوى استخدام العقل. فنحن أمام مصلحين شرعية ومصلحة عقلية عند من يرون ذلك، فهل نترك حكم الله من أجل تقدير بعض العقول؟ وإذا كان في ذلك امتثال لأمر الله بالتدبر والتعقل فلماذا شرع شرعه أصلا؟ أما كان يكفي أن يأمر المؤمنين بالتفكر والتدبر دون أن يشرع لهم شرعا؟ ويجيب البنا على النقطة الثانية بأن كون العقول نسبية ومختلفة فإن هذا مما يثري الموضوع لأنه يكشف عن كافة جوانبه وليس هذا الموضوع هو "طبقك المفضل" الذي يخضع للذوق الشخصي ولكنها قضايا عامة يعالجها الكتاب والعلماء والمفكرون والفقهاء وكل يدلي بدلوه وكل يكشف عن جانب منها وفي النهاية يتبلور الحل الأمثل أو الحل الأقل سوءا او تعرف جوانب القوة والضعف وتتكشف المحاذير والمزالق". (المرجع السابق: ص209). والذي نقوله أنه إذا كان الأمر هكذا فالأصح إذن أن نعود لنقطة الأصل عند البنا وهي تحكيم العقل فقط ولا داعي المشرع في شيء وليجلس هؤلاء يفكرون ويتدبرون وما ينتهون إليه يكون هو الشرع وهذا هو الذي يقوله العلمانية بالضبط فما الداعي إذن للزج بالكتاب والسنة في حديث لا ينتهي ما دام الفصل في النهاية سيكون لما ينتهي إله هؤلاء؟! .
يقول البنا أنه يجب الإهتداء في ذلك بالقيم القرآنية مثل الحق والعدل والتيسير والرحمة والتوبة ! فمن قال أن هذه القيم هي قيم قرآنية فقط؟! إن أغلب الأديان والفلسفات تقول بتلك القيم أيضا ولا جدوى لوجود تلك القيم دون أن تكون لها محددات واضحة، وإلا فماذا يفرق الإسلام عن غيره من تلك الأديان والفلسفات؟ إنه "الدور" الذي يتحدث عنه الفلاسفة القدماء حيث نبدأ بنقطة ونلف وندور كثيرا ثم نعود إليها مرة أخرى. فالواقع الذي نحن بصدده أننا – كما قلت سابقا- أمام علمانية حقيقية تتستر بأردية لا نهائية من المراوغات المصطبغة بالشرع وإن كانت تتكشف بشكل صريح في بعض الفجوات التي يتعمد جمال البنا تركها ليصرح من خلالها بأفكاره الحقيقة. ولكننا بعد أن كشفنا هنا عن حقيقة منهجه المدعي نستطيع الآن أن نفسر تلك الآراء والفتاوى العجيبة التي يصرح بها
بسم الله الرحمن الرحيمالحلقة الثالثةجمــــــــال البنـّـــــــا: هل هو مفكــــــــر إســــــــلامي أم علماني؟غرائب وعجائب آراء وفتاوى جمال البنابقلم : محمــــد إبراهيــــم مبــــروكيلاحظ القاريء الذي يتتبع مقالتي السابقتين كثرة علامات التعجب فيهما وكنا ما زلنا نتناول ما يقوله الأستاذ جمال البنا في قواعد أصول الفقه الإسلامي ولم نتعرض للأكثر إثارة من آرائه وفتاويه بعد .. ومن ثم، فليعذرني القاريء إذا طغت هذه العلامات في مقالنا الحالي الذي يتناول الكثير من تلك الآراء والفتاوى. وعلى المستوى الشخصي فأنا أتسامح تماما مع وجود أي قدر من علامات الاستفهام في كتابات أي كاتب يكتب عن الأستاذ جمال البنا حتى ولو شغلت نصف مساحة ما يكتبه.وما كان هناك أي قدر من العجب لو كان ما يكتبه أو يقوله الأستاذ البنا باسم العلمانية ولكن العجب كله يأتي من كونه يقوله باسم الإسلام. وليسمح لي القاريء أن استطرد قليلا لأوضح مسألة خطيرة في الموضوع وهي أن مصدر العجب لا يأتي من أكذوبة المفكر الإسلامي المستنير التي يتستر فيها بعض العلمانيين بالإسلام لتمرير أفكارهم التي تعمل على تفريغ الإسلام من محتوياته وهي قضية قديمة تناولتها منذ أكثر من عشرة سنوات في كتابي (تزييف الإسلام وأكذوبة المفكر الإسلامي المستنير) والذي تناولت فيه أفكار حسن حنفي ومحمد أحمد خلف الله وزكي نجيب محمود، ولكن العجب يأتي من كون البنا يبدو وكأنه مقتنع بما يقوله بالفعل وان هناك من سيصدق بالفعل أن هذا الذي يقوله ويسقط به كل قواعد وشرائع الدين هو فكر إسلامي حقيقي خصوصا أنه مطالب بالتسليم مسبقا بتلك المقولة التي تتردد دواما في كتابات البنا وهي أن علماء الإسلام وأئمته على امتداد أربعة عشر قرنا لم يفهموا الإسلام على حقيقته وفهمه هو وحده !!!! .هل أتقول على الرجل؟ هل أتجرأ عليه بالتهكم؟ سيعلم القاريء الذي يتابع هذه المقالة وما بعدها أنني أبعد ما أكون عن ذلك.أول العجائب التي نذكرها هنا هي قول الأستاذ البنا أن الإسلام دين علماني وهو قول يتفق تماما مع القول بأن الشيء موجود وغير موجود في نفس الوقت، أي الاصطدام مع قانون عدم التناقض الذي قام عليه الفكر الإسلامي كله ! . ولكي نشرح للقاريء ذلك نقول: أن الفكر العلماني هو سبة يتميز بها الفكر اليوناني (الذي هو اصل الحضارة الغربية) بوجه خاص ، فبعكس كونفوشيوس في الحضارة الصينية وجوتاما بوذا في الحضارة الهندية، وزرادشت في الحضارة الفارسية، وإخناتون في الحضارة المصرية، الذين أقاموا افكارهم على قاعدة من الدين، فإن قادة الفكر في الحضارة الغربية أقاموا أفكارهم حتى بالنسبة للدين نفسه على اساس العقل المجرد. ولا يختلف معنا الأستاذ البنا في هذا الذي ذكرناه حيث يقول: "مما لا يخلو من دلالة اننا لا نجد في التاريخ الأوروبي – من اليونان حتى اليوم – ذكرا للرسل والأنبياء، فقد حل الفلاسفة والأدباء والمفكرون محلهم" نحو علمانية إسلامية: القاهرة 11 ديسمبر).فالعلمانية تحديدا هي الاقتصار على العقل البشري وخبراته في تصور حقائق الوجود وتصريف شئون الحياة وهذا يعني استبعاد الدين بمعناه المقدس (الوحي) عن أن يكون مصدرا لتصور حقائق الوجود أو التدخل في وضع النظم والقوانين التي تدير شؤون الحياة. ليس هذا فقط بل أن الدين نفسه ينبغي تصوره على هذا الأساس العقلاني. فقد يعتقد المفكر أو الفيلسوف العلماني بوجود الله أو بعدم وجوده، فإذا أعتقد بوجوده فهو الذي يحدد تصوره أو كونه واحدا أو اثنين أو حتى عشرة. فليس حقيقيا ما يشاع من كون العلمانية تنحي الدين جانبا فقط عن التدخل في نظام الحكم وإنما هي تنحية تماما عن التدخل في أي شأن من شؤون الحياة. غاية ما في الأمر أن تعطي الحق كل إنسان في ان يتصور الدين بالطريقة اتي يراها او لا يتصوره على الإطلاق. وتنقسم العلمانية بعد ذلك في موقفها من الدين إلى علمانية محايدة تمنح الناس الحرية فيما يعتقدون كالعلمانية الغربية في بلادها بوجه عام، وعلمانية متطرفة تقهر الناس على ترك الدين كلية كما حدث في الاتحاد السوفيتي، وهو الاتجاه الذي ينتمي إليه أغلب العلمانيين العرب، والذي يبدو جليا عند تمكنهم من الحكم. أما الإسلام فهو دين شمولي قائم على الوحي المقدس "وما فرطنا في الكتاب من شيء". "فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما". بل ويقرر الإسلام أن الإيمان ببعضه والكفر بالبعض الآخر، هو الكفر الصراح، كما جاء في قوله تعالى: "افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون" بل أنه يقرر أن عدم قبول أي جزء منه هو بمثابة الكفر"وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا ان يكون لهم الخيرة من أمرهم" ومع ذلك تبرز عقلانية الإسلام في اتجاهين (طبعا بعد حرية الإيمان أو عدم الإيمان به) الأول في التعامل مع حقائق الطبيعة والثاني في الاجتهاد في ربط العلاقة بين الأحكام الإسلامية والواقع (هذا غير العلاقة الجدلية بين التفكير في الوجود والإيمان بالله ذاته، وهو أمر شديد العمق لا يسمح المجال هنا بشرحه). ومع كل ما سبق فلا يرى الأستاذ جمال البنا في المشكلة سوى مجرد التباس، حيث ان هذا الالتباس يعود في نظره (ولكل قاريء ان يضع علامات التعجب كما يشاء بالنسبة للكلام القادم) إلى أن كل علماء وأئمة الإسلام على امتداد تاريخه كله لم يفهموه ولم يفهموا موقفه من العلمانيين لأنهم اعتقدوا الأحكام التي فهموها هم والأمة جمعاء من الدين هي التي تمثل احكام الدين، بينما أحكام الدين الحقيقية (كما فهمها البنا والتيار العلماني الذي أطلقه علينا من خلال صحيفة القاهرة) هي عدم وجود أحكام للدين. يقول البنا في ذلك: "نشأ هذا اللبس من اعتبار الأحكام التي اسسها الفقهاء والأئمة منذ ظهور المذاهب في القرن الثالث الهجري (ملحوظة هنا: المذاهب ظهرت في القرن الثاني لا الثالث وإن كان الإمام أحمد بن حنبل كان لا يزال شابا حتى نهاية ذاك القرن) ومن ظهر بعدهم من المجددين مثل ابن تيمية وابن حزم في القرن الثامن (ملحوظة: من الصعب جدا تصور جهل أي مثقف عادي بالتراث بتاريخ عصر الإمام ابن حزم الذي هو واحد من أبرز المفكرين الإسلاميين بل والعالميين في التاريخ والذي توفي في منتصف القرن الخامس وقامت على فقهه دولة الموحدين بالأندلس والمغرب العربي في القرن السادس الهجري). والشوكاني في القرن الحادي عشر ومحمد عبده في القرن الرابع عشر الهجري حتى زعماء الحركات الإسلامية المعاصرة (المودودي – حسن البنا – سيد قطب) هي الآراء التي تمثل وجهة نظر الإسلام في العلمانية وغيرها وهذا لبس مفهوم فاساتذة الجامعات الدينية يرون في هؤلاء أساتذتهم العظام كما أن أساتذة الجامعات المدنية والمستشرقين (وهنا عجب خاص فحتى المستشرقين الذين لا تفترض فيهم عقلا تهمة التقليد لم يسلموا من هذا الجهل) يرون في هؤلاء الأئمة الطبيعيين للفكر الإسلامي : القاهرة: 18 ديسمبر 2001. ولكن ترى ما السبب الذي جعل هؤلاء جميعا يجهلون الحقائق التي علمها البنا ! (أرجو أن لا يعتقد القاريء انني خرجت عن نطاق الدراسة إلى الحديث عن مسرح اللامعقول عند بيكيت على سبيل المثال) يذكر لنا هذا السبب فيقول: "والحقيقة أن هؤلاء جميعا حتى المتقدمين منهم كأئمة المذاهب الأربعة خضعوا لمناخ سياسي واجتماعي وثقافي معين وتأثروا تأثرا عميقا ببيئاتهم" ولا أدري كيف يمكن القول على التاريخ الإسلامي كله : مناخ اجتماعي وثقافي معين. ولكن البنا يضيف إلى ذلك سببا آخر ناقشناه طويلا في بداية هذه الحلقات هو سقوط هؤلاء الأئمة جميعا في خطأ الأخذ بالأحاديث النبوية التي يشكك البنا في صحتها جميعا إلا ما يعتقد فيها أنها تتفق مع حكم العقل.ولأن المسألة ليست إلا مجرد لبس في النزاع الحادث بين الإسلام والعلمانية فإن الاقتراح الذي يقدمه لحل ذلك "ظهور صورة شرقية من العلمانية تحتفظ بالقيم الإسلامية ويستلهمها المجتمع بنسبة تفوق كثيرا استلهام المجتمع الأوروبي للقيم المسيحية وبهذا يحدث نوع من التوازن ما بين عناصر الحفاظ والثبات وقوى التقدم والتطور ويفترض أن يرضى الذين يمثلون الدعوة الإسلامية بهذه القسمة، وليست هي بالقسمة الضيزة وان يصرفوا النظر تماما عن إعادة عقارب الساعة أو إحياء الماضي كما كان فهذا ليس ممكنا.. وقد لا يكون مطلوبا" (القاهرة: 18 ديسمبر 2001).وهكذا يتم حل المشكلة بالنسبة للبنا بمجرد استلهام القيم الإسلامية (بعد تأويلها طبعا) لتتوافق مع العلمانية التي تكون لها القيادة الفعلية في المجتمع. فهل من الممكن ان يكون هذا الحل مقبولا لدى الإسلام الذي يعتبر أن التفريط في أي جزء منه هو خروج عن الدين؟ وكفر به وهل من الممكن أن يتحدث احد بذلك ويقول أن هذا هو الفهم الإسلامي الصحيح؟ !. ثم ما الفرق إذن بين ما يقوله البنا وبين ما يقوله العلمانيون الصرحاء والذين ربما تكرموا علينا بالاحتفاظ بقدر أكبر من الإسلام. إن مشكلتنا مع جمال البنا هي قوله عن نفسه أنه يمثل الفكر الإسلامي الصحيح أما إذا أعلن صراحة أنه مجرد فكر علماني ولم يستخدم الشكل الإسلامي في تبرير افكاره فإنه يكون قد أراحنا وأراح نفسه منا.ولكن هل يتوقف العلمانيون عند حد إقصاء الدين عن التدخل في الحكام الدنيوية كما يدعون؟.كما قلت سابقا فإن أغلب العلمانيين العرب لا يهون عليهم ذلك وللنظر ماذا فعل البنا نفسه.يقول البنا عن العقيدة الإسلامية: "لو أقحمت الدولة الإسلامية العقيدة في اهتماماتها فيغلب ان تسيء إلى العقيدة وإلى نفسها" (القاهرة: 20/7/2000) ولنا أن نتساءل : كيف يمكن وصف الدولة بالإسلامية دون إقحام العقيدة الإسلامية؟!!! .. ليس هذا فقط بل أنه يتدخل في الأعمال التعبدية أيضا إلى الدرجة التي تؤدي إلى إلغائها. فهو يذهب إلى أن التيسير في الإسلام يسمح باختصار الصلوات الخمس المفروضة إلى صلاتين فقط وذلك استنادا (ويا للعجب في ذلك) إلى حديثين نبويين (ويبدو أن عقل الأستاذ البنا لا يقبل إلا الأحاديث التي يؤدي تأويلها عنده إلى إلغاء قواعد الدين) حيث يقول: "بل وصل التيسير إلى الصلاة المقدسة فقد روى ابو داؤد عن عبد الله بن فضالة عن أبيه قال: "علمني رسول الله وكان فيما علمني، وحافظ على الصلوات الخمس فقلت إن هذه ساعات لي فيها اشغال فمرني بأمر جامع إذا أنا فعلته أجزأ عني، فقال حافظ على العصرين، وما كانت من لغتنا . فقلت وما العصران؟ قال: "صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها" ومثل هذه الرواية "أن رجلا أتى النبي فاسلم على أن لا يصلي إلا صلاتين فقبل ذلك" ".والرواية الأخيرة لا تهمنا في شيء فهي حديث منقطع عند الإمام أحمد. أما الحديث الأول الذي رواه أبو داؤد والنسائي وغيرهما فإن المسألة بالغة الوضوح كما ذكرها العلماء وهي أن قوله : "حافظ على العصرين" لا يقصد به سوى الحفاظ على وقت العصرين دون أن يعني ذلك إهدار القيام بالصلوات الأخرى وإنما التيسير في وقت أدائها فقط. ولو كان أحد في تاريخ الأمة فهم من الحديث ما فهمه البنا لأجاز ذلك في نفسه ولكن ماذا نفعل في أهواء العلمانيين؟.ويبدو أنه لخطورة الكلام القادم فإن صلاح عيسى قد نشره في القاهرة بطريقة شديدة المراوغة تعبر عن مدى إدراكه لما جاء فيه من خطورة وإصراره على نشره في نفس الوقت. فقد نشر هذا الكلام في العدد 117 تحت عنوان (نواصل الحوار حول بيان المثقفين) في الصفحة الرابعة على صورة حوار وكتب فقط اسم المحاور ولم يكتب أي اسم للمحاور معه وإنما نشر فقط صورة الأستاذ البنا وصورة الشيخ القرضاوي الذي يتم الرد عليه في الحوار. بينما نشر في العد السابق مباشرة لهذا لعدد وفي نفس الصفحة وتحت نفس العنوان مناقشة البنا لبيان المثقفين وهو الأمر الذي يفهم منه مباشرة أن المنشور في العدد 117 هو استكمال لما قاله البنا في العد السابق دون أن يذكر اسمه مباشرة، ومع ان هذا الحديث يتفق تماما مع أسلوب البنا في تناوله للأحكام الإسلامية ولكن أيا ما كان الأمر فإن التعرض لهذا الحديث يدخل في سياق موضوعنا حول موقف العلمانيين من أحكام الإسلام.. من بين ذلك القول بأن "الكثيرين يظنون أننا نذبح باسم الله لأننا نذكر اسم الله عند الذبح ويتصور هؤلاء أن الله أمرنا أن نذكر اسمه عندما نذبح وهو تصور خاطيء لأن الله تعالى لو اراد ذلك لقال لنا مثلا "يا أيها الذين آمنوا إذا ذبحتم فأذكروا اسم الله" .. ومن جهة اخرى فإن الذبح معاش وليس من المتوقع ان يكون للدين دخل به" وهكذا لا يعتقدون أن من المتوقع أن يتدخل الله في الأمور المعاشية ولهذا يتم إلغاء هذه الشعيرة تبعا لذلك. ليس هذا فقط، وإنما يجيء في هذا لحديث ايضا المواظبة على ذكر اسم الله عند فعل كل شيء أمر غير مشروع لأنه نوع من الكذب على النفس لأننا لم نكن لنكف عن الأكل والشرب والسفر وغير ذلك من الأمور المعاشية لو كنا كافرين" . وهكذا يغدوا الذاكرين لاسم الله عند كل موضع هم الكاذبين والذين لا يذكرونه هم الصادقين. ولم يتم الاكتفاء بذلك بل يدعو أيضا إلى إبطال شريعة القصاص "لم يأمر النص القرآني بقتل القاتل بل يفهم منه (من هذا لذي يفهم ؟! أجيبوني يرحمكم الله) الترغيب في عدم القتل حيث اعتبر إصرار الولي على قتل القاتل إسرافا في القتل. قال تعالى: "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا" وبيان الإسراف في القتل هنا أن إصراره على قتل القاتل ينتهي بوجود قتيلين بدلا من واحد". وطبعا ليس مهما في شيء أن كل أمة الإسلام فهمت أن المقصود بهذا الإسراف تعدي القاتل إلى قتل غيره لأن الأمة كلها كما يقول الأستاذ البنا لم تفهم حقيقة الشرع حتى لو روي ذلك عن الرسول نفسه فسوف يتم الرد علينا ببساطة أن هذا الحديث حديث كاذب !!!..ولننظر ماذا أدت إليه عقلانية البنا، أو علمانيته كما ينبغي ان نقول، في قضية مثل قضية حجاب المرأة. فهو يفسر قوله تعالى: "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن.." كالتالي: "أن القرآن الكريم لم يامر صراحة إلا بستر الجيوب أي فتحات الصدور وإدناء الأزياء" (المرأة المسلمة: ص34). أما خمار المرأة "فقد تقبله للنساء كما تقبل العمامة للرجال – كزي لتغطية الراس ووقايتها دون البعد العبادي" (ص 34) "لأن الآية – وإن اقرت الخمار فإنها لم تأمر به – والإقرار به هو إقرار بعادة" (29) فإذا كان قوله تعالى: "وليضربن بخمورهن على جيوبهن" ليس امرا بالاختمار فعلينا أن نلغي قواعد اللغة العربية هي الأخرى. ثم يفسر قوله تعالى "إلا ما ظهر منها" بأنه كل ما لم يامر القرآن بستره وهو لم يأمر صراحة إلا بستر فتحة الصدر وإدناء الثوب" والخلاصة هنا أنه يبطل فريضة الحجاب ايضا ولا نستطيع أن نرد عليه تفسير العلماء ذلك لأنه ليس هناك علماء غيره ولا بمحاورته الأحاديث عن الحجاب لأنه سيتهمها بالضعف. والحقيقة أن إنكاره للعملاء والأحاديث يقتضي علينا منطقيا ألا نناقشه في أي حكم من الأحكام خصوصا بعد أن أكدنا علمانيته بل نستطيع القول أن رأي البنا في أي حكم من أحكام الإسلام هو أنه حكم باطل ورغم أن ذلك يتنافى مع أي عقل ولكن بحسب الشكل الإسلامي الذي يتستر به فإنه يكفي لأن يستخدم فكره كآلية من قبل العلمانيين الذين فسحوا له صحيفة كاملة فيسألونه ما رأيكم كمفكر إسلامي مستنير في حكم كذا؟ فيجيبهم هذا باطل وليس من الإسلام. ثم في حكم كذا؟ فيجيب وهذا باطل .. وحكم هذا؟ فيجيب وهذا باطل وهكذا قاعدة قاعدة وحكم حكم من قواعد واحكام الدين. ويبدو أن جمال البنا شعر أنه من الممكن أن يتعب من هذا الأمر فأراد أن يضع قاعدة عامة تبطل الدين بكامله بمجرد إعمالها وتريحه من هذا التعب، هذه القاعدة هي حرمة إفتاء الفقهاء عن الحلال والحرام بل وحرمة سؤال الناس عن ذلك من أصل (وأقسم للقاريء أنني لم أترك موضوع المقال لأنقل له جزءا من فيلم شهير لإسماعيل يس) فالآية التي تقول: "ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون" والتي يفهم الناس منذ نزول الوحي وحتى الآن أن المقصود منها هو زجر من يحرمون أو يحللون ما لم ينزل الله به سلطانا، هذه الآية استخدمها البنا للتدليل على حرمة حديث الفقهاء عن الحلال والحرام بإطلاق أي من خلال التفسير والفقه والاجتهاد وإنما الذي عليهم هو نقل فقط ما حرمه الله وما حلله الله إلى الناس ولم يقل البنا ما الذي سيتم نقله من هذا الحلال والحرام ! هل هو الذي فهمه البنا فقط ؟ !!! … ولذلك أراد أن يحسم الأمر من الأساس فقرر أن الناس لا يحق لها أن تسأل عن الحلال والحرام "لأن هناك نهيا عن السؤال جاء في القرآن "يا ايها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء أن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم" " (القاهرة: 26/9/2000) مع أن الآية نفسها تقرر أن السؤال مشروع بعد نزول القرآن وقد نزل القرآن بالفعل واكتمل الوحي فلما يحرم السؤال؟!!!!!!!.
